يك كارشناس مسائل حقوقي‌ گفت: بيانيه‌هاي ميرحسين موسوي و مجمع روحانيون مبارز مصداق كامل معاونت در جرم اغتشاشگران بوده و قابليت پيگرد از سوي قوه قضاييه را دارد.

يك كارشناس مسائل حقوقي‌ گفت: بيانيه‌هاي ميرحسين موسوي و مجمع روحانيون مبارز مصداق كامل معاونت در جرم اغتشاشگران بوده و قابليت پيگرد از سوي قوه قضاييه را دارد.

مجيد صفوي كارشناس مسائل حقوقي‌ در گفتگو با فارس، با بيان اينكه مسئوليت آشوب‌ها و اغتشاشات اخير از دو منظر قابل بررسي است، اظهار داشت: از يك جهت اين آشوب‌ها و اغتشاشات جزو جرائم عليه امنيت ملي محسوب مي‌شود كه بر طبق ماده 498، قانون مجازات اسلامي هركس با هر مرامي، دسته يا جمعيتي بيش از 2 نفر تشكيل دهد كه هدف برهم زدن امنيت كشور را داشته باشد اگر محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10سال محكوم مي‌شود.

وي افزود: وقتي يك كانديدا در انتخابات نتيجه مورد نظر خود را كسب نمي‌كند، قانونگذار يك سري مجاري قانوني را تعريف كرده كه هر فردي كه به نتيجه انتخابات اعتراضي دارد و مدعي بروز تخلف يا تخلفات در طول انتخابات است، بايد از طريق مجاري قانوني كه توسط قانون‌گذار تعريف شده اقدام كند.

اين حقوق‌دان ادامه داد: متاسفانه شاهد بوديم كه پس از انتخابات برخي از كانديداها كه مدعي عدم رعايت قانون يا تخلف مجريان يا ناظران انتخابات بودند، مجاري قانوني را طي نكرده و اقدام به اعمال غيرقانوني كردند و با صدور بيانيه‌هايي به نوعي موجب تشويش اذهان عمومي و ترغيب مردم شدند و قبل از بررسي مسئله، مجريان و ناظران انتخابات را متهم به بي‌قانوني كردند.

صفوي ادامه داد: طبق اصل 167 قانون اساسي، قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

وي تصريح كرد: از منظر قانون انتخابات، اين رفتارهاي اخير از سوي موسوي و گروه‌هاي حامي وي يك نوع بي‌قانوني است و مفهوم مخالف ماده قانوني اين است كه اگر غير از مجاري قانوني كه ذكر شده است كاري اجرا شود اين اقدام خلاف قانون است.

اين حقوقدان ادامه داد: شيوه اعتراض به نتيجه انتخابات و عملكرد مجريان و ناظران انتخابات در قانون تعريف شده ‌است و اگر كسي مدعي تخلف در انتخابات است بايد با ارائه ادله و مستندات، اين ادعاي خود را از طريق مجاري قانوني رسيدگي كند اما متاسفانه در اين دو هفته اخير اين اصول و قوانين كه از سوي قانون‌گذار تعيين شده مورد توجه اين كانديداي مدعي تخلف قرار نگرفت كه اين خود اولين گام بي‌قانوني و قانون‌گريزي است.

صفوي در ادامه گفت: اين موضوع از منظر رابطه سببيت نيز قابل بررسي است؛ يعني در بروز خسارات و وقوع جرايم يا يك فردي مباشر است و يا مسبب است و كسي كه مجرم را تحريك به وقوع جرم كند به عنوان معاونت در جرم شناخته مي‌شود و قابل پيگرد قانوني است.

صفوي اضافه كرد:‌ اگر از فردي كه در اين آشوب‌ها حضور داشتند، بپرسيد كه چرا در اين آشوب‌ها شركت كرده مي‌گويد كانديدايي خاص يا فلان مجمع به موجب بيانيه از ملت و حاميان كانديدا خواستند تا در خيابان‌ها حضور پيدا كنند، پس مشخص است كه اين موضوع مصداق كامل معاونت در جرم است.

وي افزود: در اين عنوان هيچ ترديدي نيست كه ميرحسين موسوي و همچنين خاتمي به خاطر امضايش ذيل بيانيه‌اي كه توسط مجمع روحانيون صادر شده‌است به عنوان معاونت در جرم قابليت پيگرد از سوي قوه قضاييه را دارند.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه بر اساس قانون اساسي و قانون انتخابات، شوراي نگهبان حافظ و پاسدار اصول قانون و مرجع شكايات نسبت به عملكرد وزارت كشور و مجريان انتخابات است، تاكيد كرد: بايد از اشخاصي كه مدعي قانون‌مداري هستند و ادعا مي‌كنند به واسطه قانون‌گريزي برخي از مسئولان و دولت‌مردان احساس خطر كرده و به صحنه آمدند، پرسيد كه چرا به اصول قانون‌اساسي و قوانين كشور تمكين نمي‌كنيد؟

صفوي در پايان خاطرنشان كرد: پس از فرمايشات مقام معظم رهبري در نماز جمعه تاريخي تهران نيز مجددا شاهد صدور بيانيه‌اي از سوي برخي كانديداها و برخي تشكل‌ها مانند مجمع روحانيون مبارز هستيم كه عدالت شوراي نگهبان را زير سوال برده و بدون ارائه دليل و مستنداتي اين شورا را متهم به عدم بي‌طرفي مي‌كنند.